المضاربات العقارية تهيمن على مجمل أراضي المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة،مما أضعف فرص الإستثمار

من خلال الإجتماع الذي عقد زوال يوم الخميس25 فبراير2016،بمقر ولاية جهة سوس ماسة،حول موضوع تنظيم المناطق الصناعية التي تتوفرعليهاالجهة، والتي وصلت إلى حد الآن،حسبمديرالمركزالجهوي للإستمثار”خليلنزيه”إلى عشرمناطق صناعيةتتوزععلىمساحةتقدرب 1083هكتارأو 3614 بقعةوتقدراستثماراتها إجمالابحوالي مليارو200 مليوندرهم.
لكن هذه المناطق الصناعية ما زالت تعاني من عدة إكراهات من أبرزها الصعوبات الإدارية وضعف البنية التحتية فضلا عن تواجدقطعأرضيةفيالمناطقالصناعيةفيحالةعاريةلميقمعليهاأيمشروع وغياب التتبع للمشاريع التياستفادتمنالبقعالأرضيةالمجهزة.
ويبقى المشكلالكبيرالذي تعانيه هذه المناطق هوهيمنة المضاربين والسماسرة على مجمل البقع الأرضية مما عرقل الإستثمار،خاصة أن تلك البقع الأرضية المجهزة أنجزت من أجل منحها للمستثمرين بثمن تفضيلي على أساس تنمية الإقتصادوموارد مجلس الجهة والمجالس الحضرية والقروية،وتوفيرفرص الشغل للشباب العاطل.
وفي هذا الشأن أكدتزينبالعدويواليالجهةأنهالنتسمح منذ الآنباستمرارالمضاربة العقاريةفيأسعار البقع الأرضية المجهزة بالمناطقالصناعية،داعيةإلىالقطعمعهذهالممارسات السابقةالتيوصفتهاباللامسؤولة والتي أساءت للإستثمار.
بعدما لاحظت أنالأراضيالصناعيةلاتساهمفيتنشيطالحركةالاقتصاديةبقدرما أصبحت تستخدم في المضاربات العقارية،وهذا ما أدى إلى غلاء الأرض وندرة العقار وغيرها من الممارسات السلبية التي أعاقت الإستثمارات بهذه الجهة بدليل أن معظم أراضي المناطق الصناعية توجد حاليا تحت سطوة المضاربين والسماسرة .
مضيفة أنه حان الأوان لوضع إجراءاتصارمة وترسانةقانونيةوإدارية تكونكفيلةبوضعحدللمتاجرةبالأراضيالصناعيةمنطرفالسماسرة الذين زاحمواالمستثمرينالحقيقيين والجادين على الوعاء العقاري الصناعي وفوتوا على الجهة مختلف المشاريع الصناعية الكبرى .
عبد اللطيف الكامل