قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالح طالبة تدعى لمياء العدناني، والذي يقضي ببطلان قرار إلغاء ماستر “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية”، الصادر عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.
وكانت الطالبة المذكورة قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش، بسبب إقدام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على إلغاء ماستر في الاقتصاد، بالرغم من اجتياز الطلبة لامتحانات الولوج، وإنهائهم إجراءات التسجيل.
وأوضحت الطالبة في الدعوى القضائية التي رفعتها بهذا الشأن أنها كانت تنتظر الشروع في تلقي الدروس وبداية الموسم الجامعي، وبعد بداية الدراسة في الشعب الأخرى بمختلف أسلاك الماستر، لجأت إلى إدارة الكلية للاستفسار عن التاريخ الذي يتعين عليها الالتحاق فيه من أجل الدراسة.
وأضافت المعنية بالأمر أنها تفاجأت بإخبارها من طرف المصلحة المعنية بأن الماستر الذي اجتازت امتحانات الولوج إليه بنجاح أُلغي برسم السنة الدراسية الماضية، لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين.
وأكدت الطالبة أنها قامت بمراسلة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ورئيس جامعة القاضي عياض في الموضوع، لكنها لم تتلقى أي رد، لتقوم باللجوء إلى القضاء.
وبعد أن انتصرت لها المحكمة الابتدائية وقضت بإعادة فتح الماستر، قامت جامعة القاضي عياض ومعها كلية الحقوق، باستئناف الحكم، بدعوى أن مجلس الجامعة قرر عدم فتح شعبة الماستر لعدم توفر النصاب العددي المحدد في 20 طالبا.
وفي ردها على هذا المبرر، أكدت المحكمة أن الطالبة المتضررة أدلت بلائحة المترشحين المقبولين في الماستر، والتي نشرتها الجامعة مسبقا، حيث تبين من خلال اللائحة أن عدد الناجحين هو 20 طالبا بالإضافة إلى خمسة آخرين مقيدين في لائحة الانتظار حسب درجة استحقاقهم.
واعتبرت المحكمة أن قرار إلغاء الماستر قد شابته تجاوزات في استعمال السلطة، مشددة على إعادة فتح الماستر وتمكين الطلبة المقبولين من مباشرة دراستهم في السلك المذكور.