أكادير24 | Agadir24 أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك، من أجل تهمة تبديد المال العام. وجاء هذا الحكم الاستئنافي، بعد ثمانية اشهر من الجلسات والمرافعات، والتي اقتنعت خلالها هيئة المحكمة بثبوت التهمة في حق المتابع، الذي كان يتولى تسيير جماعة عين الشكاك المتواجدة ضواحي صفرو.
وتبعا لذلك، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي المحدد في سنة حبسا نافذة، مع أداء تعويض مدني لفائدة المجلس الجماعي قدره 20 مليون سنتيم، وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني المتابع في هذه القضية سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذة وغرامة 32 مليون سنتيم في ملف عقاري، حيث اتهم بتزوير وثيقة إدارية تم الاعتماد عليها في بيع قطعة أرضية تابعة لأملاك الجماعة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
