انتفض محاسبو المغرب ضد ما أسموه “الإقصاء” من لوائح الاعتماد، حيث أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 22 ماي الجاري أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة.
وتأتي هذه الوقفة التي دعت إليها دعت الجمعية المهنية للمحاسبين “تماشيا مع البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه في ظل صمت المسؤولين”، حيث تهدف إلى “إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”.
وأوضحت الجمعية أن هذه اللوائح “أقصت فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، ما يجعلهم خارج أي تصنيف”، مشيرة إلى أن “هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”.
وشددت ذات الهيأة على أن “الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين”.
وخلصت الجمعية المهنية للمحاسبين إلى التذكير بالمطلب الموحد لهذه الفئة، والذي يتمثل في “إدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”، محذرة من أن “مكاتب هؤلاء أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة”.