تعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، لانتقادات شرسة من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية استعانتها ب “المؤثرين” للترويج للبرنامج الحكومي “فرصة”.
وانقد عدد من النشطاء والمدونين مبادرة الوزيرة، معتبرين ما أقدمت عليه انزلاقا خطيرا، ينم عن تجاهل دور الإعلام والصحافة الوطنية، والتي من المفروض أن يخول لها ربط جسور للتواصل بين الحكومة و المؤسسات من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، عوضا عن تخويل ذلك للمرثرين.
في هذا السياق، كتب الصحفي رضوان الرمضاني تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها أن استعانة الوزيرة عمور بالمؤثرين للترويج للبرنامج الحكومي “فرصة”، أدى إلى تمييع هذا البرنامج.
هذا، ودعا الرضواني المسؤولين عن البرنامج إلى تجنب تبذير المال العام في الشكليات والحفلات، مشيرا إلى أن الهدف من برنامج “فرصة” ليس هو تسويق صورة المغرب، بل لتشغيل الشباب.
ومن جهته، كتب الباحث الأكاديمي محمد بودن تدوينة منتقدة لخطوة الوزيرة على صفحته بالفايسبوك، قائلا : ”منح المؤثرين شيكا على بياض غير مناسب تماما للعمل المؤسسي، و لم يكن سببا في تطور اليابان و سنغافورة و روندا وغيرها”.
واعتبر ذات الباحث أن “الارتكاز على المؤثرين يعني الافتقاد للرؤية.. مشاريع السيادة الوطنية ينبغي أن تكون محصنة و قائمة على حس سليم وعميق”.
وفي سياق متصل، أرجع الصحفي والباحث في العلوم السياسية يونس دافقير، اعتماد مؤسسات الدولة على خدمات ما يعرف بالمؤثرين، إلى التراجع المهول في مستوى ومهنية الصحافيين والصحافة المغربية في السنين الأخيرة.
واعتبر المتحدث نفسه في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن أسباب استعانة الشياسيين بخدمات المؤثرين راجع لاعتبارات عدة، منها قدرة هذه الفئة على إيصال الرسالة بشكل واسع، مشيرا إلى أن السياسي يسعى بالدرجة الأولى لتسويق إنجازاته وبرامجه.
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد تعرض بدوؤه لانتقادات مماثلة، وذلك إثر استضافته عددا من “مؤثري السوشال ميديا” لمناقشة خطته لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب.
ويشار أيضا إلى أن برنامج “فرصة” الذي أعطيت انطلاقته الفعلية يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، والذي أعلنت عنه الحكومة يوم 11 مارس الماضي، رصد له غلاف مالي قدره مليار و250 مليون درهم بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ الفعلي، بحلول نهاية 2022.
ويندرج برنامج “فرصة” في إطار تشجيع الشباب حاملي المشاريع على بدء مشاريعهم وتحقيق استقلاليتهم المالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، لتشجيع مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.