عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، أمس الجمعة بأكادير، اجتماعها العادي السابع، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة الـ36 من نظامه الداخلي.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، تقديم عرض لأنشطة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة لما بين الدورتين، بالإضافة إلى تقديم والتداول والمصادقة على التقارير الموضوعاتية للأعضاء وبرمجة الأنشطة المتبقية لنصف سنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، بأهم الأنشطة التي نظمتها أو ساهمت اللجنة في تنظيمها من قبيل، إطلاق دينامية للترافع عن حقوق المهاجرين، تم تتويجها بمواكبة النسيج المدني في صياغة تقرير مواز موجه للجنة الأممية للعمال المهاجرين بجنيف، واحتضان الاستشارات الجهوية للأطفال التي تهدف إلى المساهمة في صياغة تقرير مواز من طرف الأطفال، والذي سيتم إدراجه ضمن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجه للجنة الأممية لحقوق الطفل في أفق سنة 2024.
وأضاف أن اللجنة، عملت على تنظيم أول ورشة تكوينية حول ملاحظة التجمعات العمومية وإطلاق الأنشطة التكوينية لفائدة أطر الأندية التربوية، حيث تم تنظيم أربع ورشات بكل من المديرية الإقليمية لشتوكة أيت باها وطاطا وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول.
وفي إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة، أكد السيد شارف، عن تمكن اللجنة من الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، وتنظيم أنشطة في إطارها، والسهر على البحث عن شركاء جدد وإبرام اتفاقيات معهم، موضحا أنه تم تعزز رصيد الشراكات بإبرام اتفاقية مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب، وتم افتتاح أنشطتها بتنظيم ندوة حول وضعية مراكز حماية الطفولة، في أبعادها الإدارية والقضائية والاجتماعية.
وتداول المشاركون في الاجتماع، حصيلة عمل اللجنة في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2023، بالإضافة إلى تقديم موجز للتقارير الموضوعاتية والمصادقة عليها، والتي تناولت جل القضايا الرائجة في هذه الجهة بمقاربات ومناهج مختلفة وذات الصلة بمواضيع تهم السجون، المحاكمة العادلة، وضعية الطفولة، الهدر المدرسي، الفرشاة المائية في طاطا، قانون الحالة المدنية، العنف ضد النساء، الحق في الصحة، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الإعاقة، العاملات الزراعيات، الترحال الرعوي، الهجرة والعيش المشترك.
يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020. وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.