قضت المحكمة التجارية بمراكش، يوم الخميس الماضي، بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية غرامة قدرها 10 آلاف درهما كتعويض لمسافر جراء الضرر الذي لحقه بسبب تأخر القطار الذي كان سينقله إلى وجهته.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، عندما قرر المسافر الذي يشتغل محاميا التنقل إلى مدينة الرباط على الساعة 9 و 19 دقيقة، إلا أنه تفاجأ بعد ساعات من انطلاق رحلته بإخباره من طرف المسؤولين بأن القطار الراكب على متنه سيتأخر قليلا لوجود قطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.
وأكد المحامي في الدعوى القضائية التي رفعها ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه تضرر كثيرا نتيجة تأخر القطار لمدة ساعتين إضافيتين بدون سبب مقبول، متهما المدعى عليه (مكتب السكك الحديدية) بعدم تنظيم رحلاته بالشكل المطلوب.
وشدد المحامي في المقال الافتتاحي على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية مطالب قبل استخلاص واجبات السفر بالتأكد من الرحلة وسلامة الخط لنقل المسافرين، تفاديا لأي تأخير محتمل.
وأشار المشتكي إلى أنه كان مكلفا يوم سفره من طرف مكتب للمحاماة للقيام بمجموعة من الإجراءات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فضلا عن الحضور إلى جانب أحد موكليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو الأمر الذي لم يتسنى له بسبب التأخر الحاصل.
وشدد المشتكي على أن عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه على أحسن وجه، ترتب عنه إلغاء مواعيد مهمة، فضلا عن عدم القيام بالمهام التي كانت على ذمته، وهو ما جعله يلتمس تعويضه عن الضرر جزافيا بمبلغ 60000 درهم، والحكم باسترجاع مبلغ تذكرة السفر المحددة في 183 درهما.
ونظرا لعدم إثبات المشتكي الضرر المادي الحاصل جراء هذه الواقعة، وارتكاز الدعوى القضائية على الضرر المعنوي القائم، والذي تمثل في تأخر القطار لمدة ليست بالقليلة، تناهز تقريبا ساعتين وعشرين دقيقة، فقد قضت المحكمة بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المشتكي.