أكادير24 | Agadir24
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة بداية الشهر الجاري حكمها القطعي تحت عدد 841، و الذي يقضي ب-بالغاء القرار الصادر عن الادارة العامة للأمن الوطني القاضي برفض استفادة الطاعن من رخصة الأبوة المحددة في يوم 15 يوما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
و كان موظف شرطة يعمل بولاية أمن وجدة قد وضع شكاية لذى القضاء الإداري بتاريخ 04 أبريل من السنة الجارية يشتكي من خلالها حرمانه من رخصة الأبوة التي أقرتها الحكومة و صدرت بالجريدة الرسمية و باشرت مختلف الإدارات العمومية تطبيقها وفق ما ينص عليه القانون، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني لا زالت تخالف القانون في هذا الشق و ترفض منحها لموظفيها رغم مرور شهور بدعوى عدم صدور مذكرة تؤطر منح هذه الرخصة في مخالفة صارخة لقانون الوظيفة العمومية على إعتبار أن موظف الشرطة هو أيضا موظف، له نفس الحقوق كما عليه نفس الواجبات.
ويرى بعض المتتبعين للشأن العام، أن هذه الواقعة قد عرت جزءا من الجانب المظلم لظروف عمل بعض موظفي الشرطة و معاناتهم اليومية خصوصا في الشق الإجتماعي و حرمانهم من أبسط الحقوق حتى و لو كانت قانونية و يستفيد منها باقي الموظفون.
كما يطرح تساءل مشروع حول مدى مصداقية شعارات المديرية العامة للأمن الوطني و التي تجعل من احترام حقوق الإنسان اساسا لعملها، و هل تعتبر المديرية رجل الشرطة انسانا و هو أيضا له حقوق!!
كما تطرح تساؤلات عديدة حول علاقة هذه المعاناة و هضم الحقوق في ارتفاع حالات الإنتحار في صفوف رجال الأمن و ما واقعة فرار العشرات منهم مؤخرا الى الخارج الا خير دليل على هذا الواقع و معاناتهم في صمت.
فهل ستتحرك المديرية لتصحيح هذا الوضع الذي يمس شريحة مهمة من المجتمع المغربي، والتي تساهم تضحياتها في إستتباب الأمن والأمان بهذا الوطن الحبيب.