الفريق الاستقلالي يسائل وزير الفلاحة حول الرعي “الظالم” بسوس الكبير
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لرئيس مجلس النواب، حول الرعي الظالم والإخفاق في تنزيل مقتضيات القانون 113.13، ملتمسا منه رفع السؤال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفقا للسؤال الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فإن عددا من مناطق سوس الكبير تشهد استمرار تحويل أراضي الساكنة ومزارعها إلى مناطق رعي دون سند قانوني، وذلك رغم استصدار القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية سنة 2016.
وأوضح ذات السؤال أن بعض “الجهات تستثمر في الرعي غير المنظم والظالم وتعمد إلى تحويل أراضي الساكنة إلى مناطق للرعي، باستعمال العنف والقوة أحيانا، في تحد سافر للدستور الذي يكفل الحق في الملكية وحمايتها”.
وساءل الفريق وزير الفلاحة عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لتطبيق القانون، وأجرأته وتنزيل مضامين نصوصه التنظيمية وحماية ممتلكات المواطنات والمواطنين.
وساءل ذات الفريق الوزير محمد صديقي عن التدابير التي سيتم اتخاذها لإنصاف المتضررين جراء إتلاف محاصيلهم وتشريدهم وتهجيرهم قسرا.
هذا، وختم الفريق خطابه الموجه للوزير بالتساءل عن الأسباب الكامنة وراء فشل مخططات تهيئة المراعي التي خصصت لها ميزانيات ضخمة.