الغموض والتكتم يسودان موعد بدء عملية التلقيح بالمغرب، وسط تضارب الأخبار بهذا الخصوص.
تسيطر حالة من الغموض والتكتم على عملية التلقيح بالمغرب المرتقب انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل السيطرة على انتشار جائحة كورونا في البلاد.
هذا، ولم تحدد وزارة الصحة المغربية موعدا قارا ورسميا للشروع في تطعيم المغاربة باللقاح الذي طوره المختبر الصيني سونيفارم، الأمر الذي سبب في انتشار العديد من الشائعات والأخبار المتضاربة التي اكتفت وزارة الصحة بنفيها دون كشف الموعد الرسمي لبدء اللقاح.
وتعتبر المعلومات التي كشف عنها وزير الصحة بشأن اللقاح جد محدودة، حيث أورد في هذا الشأن بأن مدة تطعيم المغاربة باللقاح المضاد لكورونا لا تتعدى ثلاثة أشهر، وستشمل 80 في المائة من الأشخاص المتجاوزة أعمارهم 18 عاما، مع إعطاء الأولوية للعاملين في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء، ومنهم الأطر الصحية و المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها والأشخاص المسنون وذوو الأمراض المزمنة.
وأكد أيت الطالب الذي اختار الظهور على شاشة فرانس 24 الدولية، بأن الخضوع للقاح كورونا سيكون أمرا تطوعيا، مع تتبع الحالات الخاضعة للتطعيم عن طريق منحها رمز QR وبطاقات إلكترونية، في حين أن التلقيح لن يكون ضروريا إلا في حالات العمل أو السفر، حيث ستتم هذه المسألة بتنسيق بين بلدان العالم، إذ لن تسمح أي دولة في المستقبل بولوج أي مواطن لأراضيها ما لم يتوفر على ما يثبت خضوعه للتلقيح.
أما عن ثمن اللقاح، فقد صرح ذات المسؤول الحكومي بأن الفئات المعوزة ستستفيد منه مجاناً، في حين سيؤدي ثمنه من يتوفرون على التأمين الصحي، نظرا لكونه مدرجا ضمن دائرة اللقاحات المُعوَّض عنها.
وأضاف وزير الصحة بأن المغرب “شارك للمرة الأولى في تاريخه في تجارب لقاحات متعددة المصادر” ، وذلك من خلال التعامل مع مختبرات عالمية وشركات عدة لصناعة الأدوية، مشيرا إلى أنه ” لا ينبغي الالتزام بنوع واحد فقط من اللقاح، لأن كل مصل يقدم نوعا معينا من المناعة، وأن مزج مختلف أنواع المناعات يحقق مناعة مجموعة”.
يذكر بأن مختلف الأجهزة الحكومية تجري استعداداتها على قدم وساق من أجل إنجاح عملية التلقيح الوطنية، حيث باشر عدد من أعوان السلطات المحلية بمختلف جهات المملكة وأقاليمها وعمالاتها إحصاء المواطنين الذين سيشملهم التلقيح في مرحلة أولية، كما أعدت وزارة الداخلية منصة إلكترونية تشمل المعلومات الشخصية للفئات المعنية باللقاح وذلك من قبيل هويات هؤلاء الأشخاص وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وإلى جانبها قامت وزارة التربية الوطنية بمراسلة مدراء الأكاديميات الجهوية و المدراء الإقليميين لموافاتها بأسماء الأساتذة والأطر التربوية الراغبين في الاستفادة من اللقاح.