انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتشار توجه يسعى إلى “إدامة الفساد والريع والرشوة بالمملكة”.
وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، سجل الغلوسي أن بعض الأشخاص ممن يراكمون الثروات يسعون إلى “تقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة”، في الوقت الذي “تؤدي فيه الغالبية العظمى من الشعب تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي”.
وانتقد ذات الحقوقي واقع الفساد “الذي يخرب المجتمع ويستنزف قدراته المادية والرمزية ويجعل الناس تقبل بأوضاع أقل من الحد الأدنى”، مؤكدا أن هذا الوضع “أصبح “ملموسا ومرئيا ومفضوحا”.
وفي سياق متصل، أعاد الغلوسي في تدوينته إحياء ثلاثة من أشهر ملفات الفساد المعروضة على الجهات القضائية والتي لم تجد بعد طريقها إلى المحاسبة، مرجعا سبب ذلك إلى “القانون الذي للأسف يطبق بصرامة دون رحمة على البسطاء فقط”.
وتوقف الحقوقي المذكور عند ملف الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي تم تحريكه على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سجل الغلوسي أن “الحصول على معلومة حول هذا الملف هو أمر من سابع المستحيلات”، وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى، استحضر الغلوسي ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان، مؤكدا أن “هذا الملف موضوع لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة ولم يتخذ أي قرار بشأنه”.
وفي ملف مشابه، تطرق رئيس الجمعية لواقعة تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي بثمن رمزي لمن أسماهم ب “لوبيات الفساد” تحت ذريعة الاستثمار، وهو الملف الذي حركه أيضا حماة المال العام بمراكش، مشيرا إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث المتعلق بهذا الملف وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحد الآن”.
وخلص الغلوسي إلى أن الملفات التي تحدث عنها ليست إلا نبذة عن التوجه الرامي إلى إدامة الفساد في المغرب، مؤكدا أن تطرقه لهذه القضايا يؤكد أن كلامه ليس “مجرد كلام ومزايدات فارغة”.