عبرت النقابة المستقلة للممرضين عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”العرض الكارثي” الذي تقدمت به الحكومة لحل ملف الممرضين وتقنيي الصحة، مؤكدة أن “المهنيين لن يقبلوا بتكرار مهزلة اتفاق 2006 و2022”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن ما أسمته “العرض الحكومي الهزيل الاحتقاري والمرفوض طولا وعرضا، لا يلبي ولو جزءا صغيرا مما يطالب به الممرضون وتقنيو الصحة”، مشددة على أن هؤلاء “لن يقبلوا باستهزاء الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحقوقهم”.
وأمام هذا الوضع، أعلنت النقابة عن تجسيد إنزال وطني أمام مقر البرلمان يوم السبت 20 يناير الجاري، مع تعميم حمل الشارة السوداء طيلة الأسبوع، فضلا عن استمرار التحركات النضالية الجهوية طيلة هذا الأسبوع مع تجسيد اعتصامات قوية بالأقاليم.
وإلى جانب ذلك، أعلن الممرضون عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 يناير الجاري، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وإضافة إلى ذلك، قررت نقابة الممرضين خوض إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، مرفوق بمسيرة وطنية يوم الخميس أمام مقر البرلمان.
وشددت ذات الهيئة على أن “الممرضين وتقنيي الصحة اليوم أمام خيار لا مفر منه وهو الضرب بقوة وبكل الوسائل والسبل الممكنة من أجل انتزاع حقوقهم وبقوة في الميدان”، لافتة إلى أن “المرحلة هي مرحلة الميدان وأن الممرضين وتقنيي الصحة لن يقبلوا بأن يمر الإصلاح المزعوم مرور الكرام”.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة منخرطيها إلى الدفاع عن مكتسباتهم، معربة عن استعدادها لتسطير أشكال نضالية أخرى غير مسبوقة بالقطاع إذا استمر الوضع على حاله، وفق تعبير بيانها.