أكادير24 | Agadir24
تستعدّ الصين لفتح فصل جديد من حربها الاقتصادية المستعرة منذ عدة سنوات مع الولايات المتحدة، وذلك تزامنا مع تصاعد حدّة التوترات بين بكين وواشنطن بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قبل نحو أسبوعين.
في هذا السياق، أعلنت 5 شركات صينية عملاقة، مؤخرا، انسحابها من بورصة نيويورك، حيث اختارت هذه الشركات المملوكة للدولة، بينها اثنتان من أكبر شركات الطاقة والكيماويات الرائدة في الصين والعالم، شطب أسهمها من بورصة نيويورك بحلول نهاية شهر غشت الجاري.
وهذا “الانسحاب الطوعي” لم يكن وليد الأزمة الأخيرة حول تايوان، وفقا لعدد من المحللين، بل جاء وسط خلاف حول عمليات التدقيق المالي لأنشطة هذه الشركات.
شطب 300 مليار من بورصة نيويورك
قالت ثلاث من أكبر شركات الطاقة في العالم، “بتروتشاينا” و”سينوبك” و”شنغهاي للبتروكيماويات”، في بيانات منفصلة إنها ستتقدّم بطلب لشطب “طوعي” لأسهمها الأمريكية.
وقالت شركتان عملاقتان أُخريان، وهما شركة التأمين “تشاينا لايف” وشركة “تشالكو” المنتجة للألمنيوم، إنهما ستتوقفان عن عرض حصصهما في الولايات المتحدة.
هذا، وتبلغ القيمة السوقية للشركات مجتمعة أكثر من 300 مليار دولار في بورصة نيويورك، وفقاً لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وبررت هذه الشركات الخمس قرارها بمغادرة سوق الأسهم الأمريكي ب “انخفاض معدّل الدوران في الولايات المتحدة” و”ارتفاع العبء الإداري والتكاليف المتعلقة بالحفاظ على الأسهم”.
انسحاب تكتيكي
بعد سنوات من تشجيع بكين الشركات الصينية على الانفتاح وإدراج أسهمها للتداول في البورصات الأمريكية، غيّرت نغمتها بعدما بدأ المنظّمون الصينيون يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن متطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن تشارك الشركات المدرجة بياناتها مع الوكالة وتسمح لها بإجراء عمليات تدقيق لأعمالها.
وطوال العقدين المنصرمين، كانت الولايات المتحدة والصين على خلاف بشأن السماح للمفتشين الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق التي تسمح بتدقيق أعمال الشركات الصينية.
في هذا الصدد، أوضح المحلل الاستراتيجي ريدموند وونغ أن الشركات الصينية المملوكة للدولة تعمل في قطاعات استراتيجية مهمة، ولن تسمح الحكومة الصينية للمنظّمين والمراقبين الأجانب بالولوج إلى المعلومات والبيانات التي تملكها.
ووصف ذات المحلل في معرض حديثه لـ”بلومبيرغ” انسحاب هذه الشركات من سوق الأسهم الأمريكي ب “التكتيكي”، نظراً لأنه جاء قبل تطبيق تشريع الكونغرس الذي يُلزم أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة بتدقيق أعمالها وحساباتها من طرف المنظمة المستقلة للمحاسبة.
وخلص ريدموند وونغ إلى أن انسحاب الشركات الصينية الكبرى من بورصة نيويورك لا يعلِن نهاية علاقة حبٍّ متعددة السنوات بقيمة تريليون دولار فحسب، بل يقرع طبول حرب جديدة في الصراع الاقتصادي المستعر منذ سنوات بين العملاقين العالميّين.