أمر قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بقسم جرائم المال العام باستئنافية الدار البيضاء، بإحالة المتهمين الـ12 المتابعين فيما بات يعرف إعلاميا بمشروع “الشجرة المباركة” على جلسات المحاكمة.
في هذا السياق، قرر القاضي في الأمر عدد05/2021 متابعة أحد المتهمين من أجل ارتكابه جناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، فيما توبع 11 متهما آخر من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 128و241 من القانون الجنائي.
وفي مقابل ذلك، أسقط القاضي المتابعة عن ثلاثة متهمين ضمنهم مسؤول سابق بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، وذلك نظرا لعدم وجود أدلة على ارتكاب أفعال منسوبة إليهم.
وكان قاضي التحقيق قد استمع تفصيليا، شهر نونبر الماضي، لـ14 مسؤولا بالمديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان، فضلا عن رئيس تعاونية الشجرة المباركة باعتبارها الحاملة لمشروع يتعلق بغرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر التابعة لإقليم بن سليمان، إلى جانب برلماني سابق.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بناء على شكاية وجهها رئيس جماعة بئر النصر السابق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتي كشف فيها أن جماعة بئر النصر تعد من أفقر الجماعات بالمغرب، وأنه كان من المقرر أن تستفيد من مشروع يهم غرس أشجار الزيتون، والذي خصص له غلاف مالي ناهز أربعة ملايير سنتيم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، ضمن برنامج الزراعات البديلة.
وأكد الرئيس السابق أن المشروع أسست له تعاونية فلاحية تحت اسم “الشجرة المباركة”، حيث انطلق بالإعلان عن صفقة لغرس 1500 هكتارا من الأراضي بأشجار الزيتون، غير أن المشروع عرف مجموعة من الاختلالات، الأمر الذي نتجت عنه اختلاسات وتبديد مبالغ مالية ضخمة عبر التلاعب في مصاريف المشروع.
هذا، وقد دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على خط هذه القضية، حيث قامت بإيفاد لجنة مركزية إلى الجماعة القروية بئر النصر بابن سليمان، للبحث والتحري والتحقيق والوقوف على مدى صحة الاتهامات التي تضمنتها شكاية الرئيس السابق للجماعة.
وبعد استكمال اللجنة المركزية مهامها وقيامها بزيارات ميدانية لمجموعة من الأراضي التي كان يفترض أن تستفيد من مشروع غرس أشجار الزيتون، قامت بإحالة الملف على وزارة العدل من أجل متابعة كل من ثبت تورطه في الاختلاسات والخروقات المرصودة.