أكادير24
دفعت الأزمة الخانقة التي تعيش على وقعها المملكة العربية السعودية، الدولة لتخفيض الرواتب، و زيادة الضرائب، وسط تنبؤات باضطرابات داخلية في المملكة.
فقد تلقى مئات الآلاف من السعوديين خبرا صادما بعدما أعلن وزير المالية رسميا عن التدابير التقشفية الجديدة التي تم إقرارها لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي ألمت بالمملكة بسبب تراجع أسعار النفط عالميا وتخفيض إنتاجها اليومي وإلغاء الحج والعمرة إثر تفشي فيروس كورونا.
الإجراءات الجديدة التي سيعاني منها المواطنون السعوديون طيلة الأشهر القادمة ستكون قاسية، حيث تقرر إلغاء منحة بدل غلاء المعيشة التي كان يستفيد منها الموظفون، مما يعني انخفاض رواتبهم بحوالي 2000 درهم مغربية شهريا.
في ذات السياق، قرر المسؤولون السعوديون فرض ضرائب علنيّة مُباشرة وأخرى غير مُباشرة، على المُواطن، أوّلها رفع ضريبة القيمة المُضافة ضِعفين إلى 15 بالمئة، ووقف كُل البدلات والعَلاوات لمُوظّفي القِطاع العام، ورفع قيمة الخدمات العامّة من ماء وكهرباء ومُواصلات وصحّة، وخفض شِبه كُلِّي للدّعم على السّلع الأساسيّة مِثل الأرز، والسّكر، والزيت والدّقيق، والمحروقات المدعومة من الدّولة.