أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط متهما بالنصب والاحتيال على وزراء ونواب برلمانيين بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وحسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الأربعاء 28 يونيو 2023، فإن عناصر أمن البرلمان ضبطت المتهم البالغ من العمر 39 سنة، متلبسا بمحاولة النصب على مسؤول بارز بمجلس النواب، بعدما تمكن من النصب على وزراء ونواب برلمانيين وحصل منهم على مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت الجريدة أن المتهم كان ينتحل هوية مسؤولة مكلفة بمهمة التشريفات والأوسمة الملكية بالديوان الملكي، ويعمد إلى إرسال رسائل هاتفية إلى الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين يطلب منهم تمكين شخص من مساعدات مالية لإجراء عملية جراحية جد معقدة.
وأضاف ذات المصدر أن المعني بالأمر كان يتصل بضحاياه عن طريق رقم هاتفي آخر ليدعي أنه الشخص المريض المحتاج للمساعدة، وذلك لكسب ثقتهم، وحثهم على تمكينه من المبالغ المالية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن النصاب الخطير سقط في شر أعماله بعد تواصله مع النائبة البرلمانية فاطمة خير، إذ أخبرت الأخيرة رئيس مجلس النواب بتوصلها برسالة من الديوان الملكي تطلب منها تقديم مساعدة لشخص سيقوم بزيارتها، لكن الرئيس شك في الموضوع إذ أنه توصل هو الآخر برسالة مماثلة قبل أيام.
ولفتت “الأخبار” إلى أن رئيس المجلس عمد فورا إلى ربط الاتصال بالديوان الملكي للتأكد من صحة الرسالة، ليتم إخباره بأن هذا الشخص موضوع شكاية بعدما تمكن من النصب على عدد من الضحايا.
وتبعا لذلك، تم نصب كمين محكم للمتهم عبر استدعائه إلى البرلمان قصد تسليمه مبلغا ماليا على سبيل المساعدة في تكاليف العملية التي ادعى أنه يشرف على جمع تبرعاتها، ومن تم جرى ضبطه من طرف عناصر الأمن، والتي قامت بتسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط.
هذا، وتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، ثم أحيل على المحكمة التي قضت بإدانته من أجل المنسوب إليه.