قضت الغرفة الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد سجن رئيس جماعة دار الشافعي بسطات، ورئيس قسمها التقني وموظفين اثنين، 11 سنة سجنا نافذة، مع تعويض المطالب بالحق المدني، وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى باستثناء متهمين اثنين، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
وجاء حكم الغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال مؤيدا للحكم الابتدائي، الذي كان قضى خلال بداية شهر فبراير من سنة 2020، بإدانة رئيس الجماعة بأربع سنوات سجنا نافذا، وسنة ونصف في حق رئيس القسم التقني بها، وست سنوات في حق موظفين اثنين، مع أداء مبلغ 140مليون سنتيم لفائدة الجماعة، وتحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وضعها مستشارون جماعيون لدى المصالح المختصة، سجلوا فيها مجموعة من الاختلالات التي تورط في ارتكابها رئيس الجماعة والموظفون الموالون له.
وتضمنت الشكاية أدلة وإثباتات تفيد ضلوع الأطراف سالفة الذكر في عدم استخلاص أكرية المحلات التابعة للجماعة، وتفشي البناء العشوائي والتجزيء السري، فضلا عن تورطهم في خروفات طالت ملف تدبير حظيرة السيارات.
وتبعا لذلك، باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها المرتبطة بهذه القضية، والتي أحالتها على الوكيل العام للملك ومن ثم على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال.
وبعد فصول من المحاكمة، قررت هيأة الحكم إدانة المتورطين في هذا الملف بالسجن النافذ والغرامة، وهو الحكم الذي تم تأييده في مرحلة الاستئناف.