قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخرا، بإدانة مسؤولين سابقين بمركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، وذلك بعد متابعتهم من أجل تهمة “اختلاس أموال عمومية” كانت مخصصة للبحث العلمي.
وضمن لائحة المتهين، الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والذي أدين بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20000.00 درهم.
وبخصوص الدعوى المدنية، قضت غرفة الجنايات بإلغاء القرار المستأنف، فيما قضى به، من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة الرئيس السابق للجامعة، والحكم من جديد بقبول الطلبات شكلا وموضوعا، حيث حكم عليه بأداء تعويض للطرف المدني قدره 400000.00 درهم.
ويأتي الحكم الصادر في حق الرئيس بعد أن جرت تبرئته ابتدائيا، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية بعدم مؤاخذته رفقة ثلاثة متهمين آخرين بما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وفي الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبث فيها.
وجاءت متابعة الرئيس ومن معه عقب توصل الوكيل العام للملك بفاس بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رصدت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي من سنة 2010 إلى 2014.
وبعد التحقيق في تلك الاختلالات، جرى الوقوف على تورط رئيس الجامعة فيها بصفة مباشرة، وإلى جانبه ثلة من المتهمين الذين جرت تبرئتهم، باستثناء ثلاثة أشخاص.