أكادير24 | Agadir24
أدانت محكمة الدار البيضاء البرلماني المعروف إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” بخمس سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 45 مليون سنتيم.
و قضت المحكمة على البرلماني بمؤاخذته بالتهم التي تم توجيهها له من طرف النيابة العامة و المتعلقة بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات دون مؤونة.
وتابعت المحكمة البرلماني بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارت العامة واستعمالها.
كما تلاحق البرلماني المذكور تهمة تبديد أموال والنصب والاحتيال، حيث أنه حصل بالنصب على ما يفوق 63 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية.
للتذكير، فقد ظهر البرلماني في الانتخابات الأخيرة كواحد من مليارديرات الإقليم الذين سيترشحون للانتخابات، حيث امتطى حصان الاتحاد الدستوي مباشرة بعد مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في مارس 2017.