أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بإقالة محمد مستاوي، رئيس المجلس الجماعي لمديونة (البيضاء) باسم حزب الاستقلال، بالإضافة إلى حل المكتب المسير للمجلس سالف الذكر، في انتظار تحديد تاريخ لانتخاب مكتب مسير جديد، إلى جانب الأجهزة المساعدة له.
وعزز المسؤول الأول في هرم الادارة الترابية بإقليم مديونة قراره العاملي، بالحكم الصادر خلال أبريل من 2015 عن محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، والذي أدان محمد مستاوي ومن معه بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذا، من أجل “استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية”، في ملف له علاقة مباشرة بما أضحى يعرف بتجزئة السوق القديم، والتي مازالت عالقة إلى حدود اليوم.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
