دخل نائب الأمين العام، للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و الرئيس الأسبق، لحركة التوحيد والاصلاح، الدكتور أحمد الريسوني، على خط قضية فاطمة النجار، ومولاي عمر بنحماد، والذين تم تعليق عضويتهما من الحركة بسبب علاقة “زواج عرفي” تجمعهما.
واوضح الريسوني، في مقال على بوابته الرقمية الرسمية :”لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما”.
وأكد المتحدث نفسه، أن المعنيين “رجل وامرأة يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا، ولأجل تسويغ مجرد للقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة”.
وزاد الريسوني :” لو كان هذا السلوك وهذا التدبير وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما، ولكن المشكلة تكمن في المقام الرفيع الذي يوجد فيه المعنيان بالأمر”.
و مضى قائلا :” هذا المقام لا يليق به ولا يسمح فيه بالوقوع العمدي في مخالفة قانونية وشبهة عرفية، وهي المخالفة التي استغلتها الفرقة الوطنية العتيدة، فتتبعت الضحيتين وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين ”.
وكشف المتحدث أن بنحماد :”حضر بشجاعة أمام المكتب التنفيذي للحركة، قبل أن يذهب حتى إلى منزله ليقدم روايته ويدلي بشهادته، ويعبر عن شهامته.. وقال في الاجتماع :أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”، وفق رواية الريسوني.
وأفاد في معرض تصريحه المكتوب :”إن حركة التوحيد والإصلاح حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، وقررت مؤاخذة قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”.
و ختم الرئيس الأسبق، للحركة مقاله بالقول :”إن النجار وبنحماد، إن شاء الله من طبقة المقَرَّبين، وقد قال علماء السلوك: حسنات الأبرار سيئات المقربين”