قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد:"لا إختصاص لدي بشأن "تشميع بيوت جماعة العدل و الإحسان"، مشيرا خلال كلمته بندوة في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الذي تحتضنه مدينة اكادير، ب"أن موضوع التشميع هو من طرف الجهة التي وضعتها وليس وزير العدل".و أوضح بأن :"التشميع كان قبل سنة 2012 التي التي كلفت فيها بتدبير وزارة العدل والحريات، و أن الأمور إرجاع نقاش التشميع إلى وزير العدل أو حتى الحكومة يعود إلى حساسية سياسية أو هناك تحامل".
وكانت جماعة العدل و الاحسان أعربت عن ارتياحها لموقف مصطفى الرميد من قضية تشميع بيوت كل من محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان و لحسن العطواني عضو الجماعة بمدينة بوعرفة منذ 2006. و اعتبر وزير العدل و الحريات في رسالة موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاص وزارة الداخلية ، عمل تعسفي خارج القانون، قامت به الدولة المغربية ممثلة في جهازها التنفيذي الذي تجسده السلطات المحلية ".
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
