دخل وزير العدل مصطفى الرميد و حقوقيون على خط قضية مصور “فيديو لوطوروت” من أكادير
فقد استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المواطن حسن وركا للاستماع إليه من طرف رجال الدرك و ذلك عقب نشره عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يوثق لحظات قيام أحد رجال الدرك بإيقافه بطريقة غير قانونية على الطريق السريع مراكش- أكادير.
واستغرب المكتب في بلاغ له من استصدار مذكرة بحث في حق حسن، موضحا أن الأصح هو أن يتم فتح تحقيق في القضية، خاصة وأن الفيديو قد وثق و بشكل جلي التجاوز الخطير الذي أقدم عليه الدركي والمخالف للضوابط القانونية المحددة لعملية رصد المخالفات بالطريق السيار و طرق اعتراض المركبات. بالإضافة إلى توثيقه لإجبار السائق على التوقف على يسار الطريق مما عرض حياته و حياة باقي السائقين و الراكبين و المرتفقين لهذه الطريق لخطر حقيقي.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، في بلاغه، عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع المواطن حسن وركا، و الذي أظهر شجاعة و جرأة كبيرين في مواجهة دركي اخترق الضوابط و التوجيهات المنظمة لعملية السير بالطريق السيار حتى ولو كان ذلك على حساب السلامة الجسدية لمستعملي هذه الطريق.بحسب البلاغ.
من جهته، خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ليكشف عن موقفه تجاه الجدل الذي صاحب هذه القضية
وقال الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أكدت مرارا أن إيقاف الدرك للعربات لا يجوز إلا على مستوى محطات الأداء ومخارج الطريق السيار”، مضيفا “ولأن مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، فإن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر بإذن الله”.
الرميد و حقوقيون يدخلون على خط قضية مصور “فيديو لوطوروت” من أكادير
