“الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمجاني” : محور الدورة العادية للنقابة الوطنية للتعليم
“التنظيم والنضال من أجل الدفاع عن التعليم العمومي الجيد والمجاني والمنصف” هو شعار الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والتي انعقدت عن بعد يوم الأحد 31 أكتوبر 2021.
وأطلق على هذه الدورة اسم “دورة نوبير الاموي” فقيد الطبقة العاملة، وذلك وفاء لروحه واستحضار لإرثه النضالي السياسي والنقابي، وفق تعبير نقابيين.
في هذا الصدد، استمع المجلس الوطني للكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي التي ألقاها خليد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للمركزية، والتي تطرق فيها لأهم سمات السياق الراهن والمهام المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم باستحضار أدوارها التاريخية في الدفاع عن التعليم العمومي ومطالب نساء ورجال التعليم وتأطير الطبقة العاملة.
ومن جانبه قدم الكاتب العام عبد الغني الراقي، عرضا باسم المكتب الوطني، تناول فيه الأوضاع الدولية المطبوعة بتداعيات جائحة كورورنا التي أرخت بظلالها على مختلف المجالات، وكذا الوضع الوطني، بعد النتائج المتمخضة عن الانتخابات المهنية والسياسية، والتي أسفرت عن “تكريس الدولة المخزنية العتيقة وأدواتها كفاعل رئيس مدعوم بالقوى المالية ولوبيات الريع والفساد”.
أما بخصوص عرض المكتب الوطني، فقد تطرق لأزمة المدرسة العمومية “المرشحة للمزيد من التأزم بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات النيوليبرالية التي كرسها مشروع قانون المالية 2022، المتمثلة في تفكيك المنظومة التعليمية ضمن مخطط تفكيك الوظيفة العمومية، واعتبار ذلك تمهيدا لإعلان نهاية الموظف ونهاية الخدمة العمومية”.
ووفق بيان صادر عن المجلس عقب دورته العادية، فإن “الدولة عبر مختلف مؤسساتها ترفع من إيقاع سرعة تمرير مخططات الخوصصة والتعاقد وضرب المجانية، والمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وخنق الحريات، ما يرشح القطاع لصراع شرس بين التوجه السلطوي والتوجه الديمقراطي”.
وبناء على ذلك، استنكر المجلس ما أسماه في بيانه ” المقاربة الأحادية للدولة، و الإرادة الممنهجة في خنق الحريات وعزل التنظيمات المستقلة الحرة بغاية وأد تعبيرات السلطة المضادة”، مؤكدا على أن “السبيل الآمن لمغرب الاستقرار (…) هو إقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها”.
وجدد المجلس تأكيده على مطلب “الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وحماية كرامتهم، ومراجعة عميقة للبرامج والمناهج، واختيار التعليم العمومي والمجاني والمنصف بمضامين ديمقراطية وحداثية، كسبيل نحو النهضة المأمولة”.
وإلى جانب ذلك، طالب المجلس بفتح “حوار جاد ومسؤول ومنتظم، يقطع مع منطق المزاج والأهواء، ويؤسس لثقافة الإشراك الفعلي لمعالجة أعطاب المنظومة وإصلاحها الشامل”.
هذا، ويعتبر أيضا “التسريع بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز والموحد الذي يحافظ على المكتسبات ويعززها ويستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية” مطلبا أساسا بالنسبة للمجلس الوطني، والذي أدان وشجب بشدة القمع والاعتقالات والمحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم ونشطاء الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
وختم المجلس بيانه بدعوة كافة الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى تقوية التعبئة ل “خوض النضال وإنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية ومواجهة موجة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية وتفكيك الخدمات العمومية”.