كشفت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر ليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أنه تم تشكيل لجنة عاملية مختلطة للتحقيق في استنزاف ضيعة فلاحية يكتريها مستشار برلماني سابق للفرشة المائية بمنطقة الغرب، خصوصا على مستوى مدينة سيدي يحيى الغرب.
وأفادت اليومية بأن اللجنة أنجزت تقريرا مفصلا تم رفعه لوزارة الداخلية، بعدما وقفت على تغيير النشاط الفلاحي بالضيعة المكونة من قطعتين أرضيتين من زراعة الحوامض والبرتقال، إلى زراعة أشجار فاكهة “الأفوكا”، عكس ما تضمنه البرنامج الاستثماري الذي تم على أساسه تتمكين البرلماني السابق من كراء الأرض.
وأضافت الجريدة بأن اللجنة التي تم تشكيلها، بتعليمات من عامل إقليم سيدي سليمان، وقفت أيضا على حفر البرلماني السابق لأكثر من عشرين بئرا، بعمق يصل لـ120 مترا تحت الأرض، علاوة على إنجاز حوضين مائيين بسعة إجمالية تصل لنحو 400 ألف متر مكعب، لسقي أشجار فاكهة “الأفوكا” المتواجدة بضيعته.
وأبرزت “الأخبار” أن تقرير اللجنة العاملية المختلطة رصد استنزافا خطيرا للفرشة المائية بالضيعة المذكورة، الأمر الذي فيه تهديد صريح لساكنة سيدي يحيى الغرب بالعطش، بعدما أضحت العشرون بئرا التي تم حفرها في غياب أي ترخيص من الجهات المعنية، تتسبب في شفط مخزون الفرشة المائية، وتعطيل عمل مضخات جلب المياه، بالنسبة للثقب المائي الذي أنشأه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وأضافت “الأخبار” أن هناك تفاوتا كبيرا من حيث عمق بئري المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي لا يتجاوز عمقها 96 مترا، بينما يبلغ عمق الآبار العشرين التي قام البرلماني السابق بحفرها نحو 120 مترا تحت الأرض.
وأكد ذات المصدر الخروقات التي تم رصدها تخص فقط جزء من الضيعة الفلاحية، إذ أن تقرير اللجنة العاملية اقتصر على مساحة الأرض التي تدخل ضمن النطاق الجغرافي لإقليم سيدي سليمان، بعدما تبين لأعضائها أن جزء آخر منها يدخل ضمن الحدود الترابية لإقليم القنيطرة، وهو الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تجاوزات أخرى، غير التي تم رصدها في التقرير.