في إطار الحوار القطاعي الجاري مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أحالت الوزارة المذكورة لائحة الملفات المطلبية الخاصة بالفئات العاملة بالقطاع الصحي على وزارة الاقتصاد والمالية، لأجل الزيادة العامة في الأجور الثابتة لكل العاملين في القطاع.
وجاء هذا الإجراء تبعا لمحضر الاتفاق الأخير المبرم بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المنبثق عن اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المنعقد خلال دجنبر من العام المنقضي.
وأكدت مصادر نقابية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مخرجات الحوار القطاعي الجاري، الذي عرف حضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة وافقت على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، على أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي في أقصاه نهاية يناير 2024.