الحلقة الثامنة من خواطر محتجز صحي بأكادير
مشروع مذكرة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حول مشروع القانون رقم 22.20
هي مذكرة افتراضية غير موجودة غايتها البوح بخاطرة بخصوص شق من مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح مع إثارة الانتباه إلى أمرين :
- الأول : إن كل وزراء الحكومة معنيون بتقديم مذكراتهم المكتوبة حول مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة لها عوض الاكتفاء بمذكرتين أو ثلاثة مذكرات وزارية (حسب ما تم تداوله) وكأن باقي الوزارات لا يعنيها هذا القانون.
- الثاني : إن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبحكم اختصاصها المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.38 والشامل للتعريف الصحيح بحقائق الدين الاسلامي الحنيف والسهر على نشر تعاليمه السمحة وقيمه الراسخة لها دخل مهم بخصوص مشروع القانون رقم 22.20 .
إن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وما توليه من عناية شاملة وحرص شديد للحفاظ على القيم الاسلامية وسلامة العقيدة ووحدة المذهب المالكي وضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع مساجد المملكة في ظروف من الطمأنينة و السكنية (المادة 1 من الظهير الشريف رقم 1.16.38).
وانطلاقا من كون عدد من خطب الائمة ودروس الوعظ والارشاد بالمساجد تنقل مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأن بعضها يتناول عددا من المنتوجات الوطنية كالقروض البنكية الربوية والخمور وأطعمة ومشروبات أخرى للدين الاسلامي والاجماع رأى فيها بالتحريم مما سوف يتقرر معه وعملا بمقتضى نفس القانون متابعة الائمة والوعاظ أمام المحاكم الزجرية والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .
ولأن جلالة الملك ما فتئ يركز في خطبه النافذة والغير قابلة للنقاش بنص الفصل 52 من الدستور على ضمانه لحرية التعبير المعتبرة رافد أساسي لحرية ممارسة الشؤون الدينية التي يتولى أمير المؤمنين أيضا ضمانها بنص الفصل 42 من الدستور.
فإن الرأي هو أن أحكام مشروع القانون رقم 22.20 السابقة للذكر مخالفة للدين والدستور وإرادة جلالة الملك.
وللحكومة الموقرة واسع النظر.
الاستاذ نور الدين بن محمد العلمي/محام بهيئة أكادير وكلميم والعيون