كشفت الحكومة في شخص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حيثيات أثمنة السكن الذي سيحظى بالدعم المباشر، مؤكدا أن السعر حدد في حدود 300 ألف درهم و600 ألف درهم.
وأوضح لقجع في الندوة الصحفية التي عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن سعر 300 ألف درهم يهم الأسر ذات الدخل المحدود، بينما يهم مبلغ 600 ألف درهم ألف درهم الطبقة المتوسطة.
وأوضح لقجع أن المقاربة الجديدة تقوم على تحفيز الطلب على السكن عوض المقاربة السابقة التي قائمة على تشجيع العرض، كما أن الدعم سيكون مباشرا في حدود السعرين مع سعر فائدة يقل عن سعر السوق Taux bonifié.
وأضاف لقجع بأن مرسوما سيصدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية يتناول الدعم المباشر للسكن.
يذكر أن الحكومة سبق أن أعلنت عبر مشروع قانون مالية 2023، عن ترجمة نيتها في إحداث إعانة توفرها الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني السكن مخصصة للسكن الرئيسي.
هذا، واشترط مشروع قانون المالية، على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.
وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة،إضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد أكدت، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الأسر المستهدفة من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وضمان شروط الحياة الكريمة.