أكادير24
قدمت الحكومة تبريراتها بخصوص الزيادات التي طالت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و هي الزيادة التي جاءت مضمنة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
و أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، “ليس الهدف منه البحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية، بل يرمي بالأساس إلى الانخراط في تطبيق استراتيجية المملكة لتحقيق النجاعة الطاقية وتنزيل مقتضيات القانون في هذا الاتجاه”.
وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس المستشارين، أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع تعديلات مجلس النواب، وتم خفض هذه الضريبة بشكل ملموس، مشيرة إلى أن عائدات هذه الضريبة سيتم تخصيصها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
