كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن استقرار المجتمع والحياة الزوجية رهين بإخضاع الأزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
وأوضح وهبي أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، سيساهم في “بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.
في هذا السياق، سجل الوزير وهبي أن حالات الطلاق والتطليق عرفت انخفاضا طفيفا بالمغرب منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، مبرزا أن “العدد انتقل من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020.
لكن في المقابل، عادت حالات الطلاق والتطليق في المغرب للارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957، حسب الإحصائيات التي تضمنتها كلمة وزير العدل.
واعتبر الوزير أن هذا الارتفاع راجع إلى عدة أسباب، ضمنها “قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة”.
وفي سياق آخر، أبرز المسؤول الحكومي أن “وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية المعنية وكذا منظمات المجتمع المدني بذلت مجهودات هامة للحد من ظاهرة زواج القاصر”، مؤكدا أن “الإحصائيات تشير إلى أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات”.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن “رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق”، مشيرا إلى أن مرد ذلك راجع إلى “جهود التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.
يذكر أن كلمة وزير العدل تليت بالنيابة عنه خلال حفل توقيع اتفاقية جمعت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب من جهة، وبين نفس الجمعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من جهة أخرى.
وأكد الوزير في كلمته أن “توقيع هاتين الاتفاقيتين سيعطي نفسا جديدا ودفعة قوية للشراكة والتعاون في سبيل إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تأهيل تهيئهم للحياة الزوجية، وكذا تدارس السبل المتاحة للتعاون المشترك في مجال تأمين الصحة الإنجابية والجنسية للأفراد، كيفما كانت ثقافتهم أودينهم أو انتماؤهم الاجتماعي”.
وشدد الوزير على ضرورة تظافر جهود جميع الشركاء من أجل ضمان الولوج الشامل للمرأة والرجل إلى خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي بالدور الذي يلعبه تنظيم الأسرة في مكافحة أمراض الأم والطفل.