صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم أمس الخميس 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.20.475، المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ.
ويهدف مشروع القانون الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تحديد الأهداف وقواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها الداخلي”، وفق ما أورده بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وإلى جانب ذلك، أكد ذات البلاغ أن مشروع القانون المذكور يتوخى “تعزيز أدوار ومهام الجمعيات في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، ولاسيما من خلال القيام بالمساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي والتتبع المستمر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم”.
وأوضح البلاغ نفسه أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذا تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 20 منه”.