تسارع الحكومة الزمن لإطلاق مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية، حول مشروع قانون الإضراب، في أفق تمريره بمجلسي النواب والمستشارين خلال الدورة التشريعية الحالية.
و ذكرت الأخبار، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجه الدعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية من أجل استكمال النقاش بخصوص مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضحت المصادر أن السكوري سيلتقي النقابات الأكثر تمثيلية هذا الأسبوع، من أجل مواصلة التفاوض والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص مشروع القانون، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق معها حول بعض القضايا الخلافية.