قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين تهم بالأساس ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد
.
و أضاف الخلفي، أول أمس الخميس 01 فبراير عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن عملية إصلاح نظام التقاعد تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016
.
و أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،أنه في إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات
.
و أكد الخلفي أن الأقتطاعات والمساهمات برسم المعاش ارتفعت إلى 14 في المائة بدلا من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات وذلك وفق الجدولة 11 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2016، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.