دخلت الحكومة على خط ارتفاع ثمن العدس الى 30 درهما، و قررت بهذا الخصوص إلغاء رسم الاستيراد على هذه المادة…
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي، المنعقد الاثنين القادم، سيصدر مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.
و يأتي هذا القرار عقب الارتفاع الصاروخي الذي عرفه ثمن العدس في الاسابيع الأخيرة بالمغرب، حيث وصل ثمنه لـ 30 درهما للكيلوغرام الواحد .
و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أيضا مشروع مرسوم يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي.
و حسب بعض مهنيي الحبوب ومزودي السوق الوطنية بالقطاني ، فان السبب الرئيسي للزيادة في سعر العدس يعود إلى موجة الجفاف التي ضربت عددا من المناطق الفلاحية المعروفة بزراعة هذا المنتوج، إلى جانب المضاربات حيث هناك ضغط يمارسه الوسطاء في اتجاه رفع هوامش ربحهم علما أن الفلاحين يبيعون منتجاتهم بأسعار تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام ، فضلا عن الكلفة العالية للعدس المستورد.