أكدت مصادر متطابقة أن الحكومة قررت التراجع عن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء خلال سنة 2024.
وحسب ما أورده محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب عقدت لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تم التوافق على عدم تضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وسائل النقل العمومي.
وأكد ذات المتحدث أنه تم الإجماع خلال هذا اللقاء على أن “لا زيادة في سعر الماء ولا زيادة في سعر الكهرباء خلال السنة المقبلة”.
ووفقا لرئيس فريق الأحرار، فقد تم الإتفاق أيضا على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري (حافلات النقل الحضري وطرامواي) من 14 المقترحة في مشروع قانون المالية إلى 10 بالمائة.
وكانت الحكومة قد قررت رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير، وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل وفقا لمشروع قانون المالية 2024، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.