اتخذت حكومة عزيز أخنوش إجراء جديدا يهدف إلى كبح الزيادات الصاروخية في أسعار زيوت المائدة وتطويقها.
في هذا الصدد، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 2 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على البذور الزيتية والزيوت الخام.
وذكرت الحكومة في بلاغ صدر عقب اجتماعها الأسبوعي، أن المجلس تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.393، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، من أجل وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا، حيث تقرر وقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا والكولزا، وذلك ابتداء من 3 يونيو 2022.
وكان مجلس المنافسة قد أشار في تقرير له إلى أن سوق الزيوت في المغرب “تبقى محمية بفضل الحواجز الجمركية المطبقة والمتعلقة بقواعد المنشأ”، في الوقت الذي يستورد فيه المغرب 98 في المائة من المواد الأولية لهذه الزيوت.
وأكد المجلس أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يشمل سوى الزيوت النباتية الخام المستخلصة من حبوب الصوجا المنتجة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك يتم تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 40 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار زيوت المائدة في المغرب يأتي تزامنا مع الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات، الأمر الذي بات ينهك جيوب الأسر المغربية ويجعل قدرتها الشرائية في تراجع مستمر.