يبدو أن الحكومة تتجه إلى إنهاء الجدل حول دعم السكن، الذي ورد في مشروع المرسوم 223.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن، وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي كان من المفروض التأشير عليه قبل سنة من الآن.
و ذكرت المشعل أن البرلمان يستعد لمساءلة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بعد افتتاح دورته، خصوصا أن الحديث عن المشروع عطل تجارة السكن وأربك المنعشين العقاريين.
