تمكنت المصالح الخارجية للشرطة القضائية، في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة وزجر أعمال الغش في امتحانات الباكالوريا، من توقيف ستة أشخاص بعدد من المدن المغربية، يشتبه في ضلوعهم في أعمال الغش في امتحانات الباكالوريا .
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة وزجر أعمال الغش في امتحانات الباكالوريا، أسفرت الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها المصالح الخارجية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة 3 يونيو الجاري، بتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، عن توقيف ستة أشخاص بمجموعة من المدن المغربية.
فبمدينة أصيلة، يضيف البلاغ، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، طالبا بأحد المعاهد التقنية يشتبه في إدارته لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مخصصة لنشر وتعميم تسريبات مواد الامتحانات والأجوبة المخصصة لها.
وقد تم العثور بحوزة المشتبه فيه على معدات معلوماتية ، عبارة عن هاتف نقال وحاسوبين محمولين ووحدة مركزية، كانت موجهة لتسهيل عمليات التسريب.
وبمدينة سلا، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بسلا، تقنيا متخصصا يعمل بشركة لنظم المعلوميات ، يشتبه في إدارته لصفحة على موقع للتواصل الاجتماعي، تحرض المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، على نشر التسريبات بهدف تسهيل عمليات الغش.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، تمكنت من توقيف طالب جامعي، تخصص العلوم الرياضية، بمدينة جرسيف، يشتبه في إحداثه لمجموعة للتراسل الفوري على تطبيق “وات ساب”، وصفحة على موقع للتواصل الاجتماعي، بهدف نشر تسريبات مواد الامتحانات والأجوبة المخصصة لها.
وبآسفي، أوقفت المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالمدينة، تلميذة تجتاز الباكالوريا وهي متلبسة بتسريب الامتحان بواسطة الهاتف المحمول من خلال تطبيق “وات ساب”، وكذا الشخص الذي تلقى منها التسريبات بمدينة جمعة اسحيم وحجز هاتفه المحمول.
وبمنطقة سيدي الطيبي بضواحي القنيطرة، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف طالب جامعي، تخصص أدب أنجليزي، يشتبه في إدارته لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات تحريضية للتلاميذ لنشر تسريبات مادة اللغة الانجليزية بهدف توفير الأجوبة الخاصة بها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم فتح تحقيق قضائي مع جميع المشتبه فيهم، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وإحالة المعدات الإلكترونية المحجوزة على مختبرات تحليل الآثار الرقمية بهدف إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.