أكادير24 | Agadir24
أفادت مصادر محلية أنه تم بداية الأسبوع الجاري حجز ونقل تجهيزات فندق مصنف بمراكش، يوجد بطريق الدار البيضاء، في ملكية نائب برلماني سابق عن اقليم الرحامنة، بعد عجزه عن أداء مبلغ يتجاوز مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة شركة تكفلت بتجهيز الفندق، من دون ان تتوصل بمستحقاتها.
وجاءت عملية الحجز ووضع اليد على هذه التجهيزات، بعد انصرام ساعتين حددتهما السلطات القضائية للشركة المالكة للفندق، صباح اليوم، لإيداع المبلغ المالي، وهو الامر الذي لم يتحقق، ليباشر مفوض قضائي إجراءات الحجز.
وكانت شركة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، مطالبة بأداء مبلغ يفوق مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، والتي كانت قد تكفلت بتجهيز غرف فندق في ملكية البرلماني المذكور، غير أنها لم تتوصل بمستحقاتها، ما دفعها للجوء إلى القضاء التجاري لإنصافها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة المذكورة أكدت أن المصاريف التي في ذمة صاحب الوحدة الفندقية المتواجدة بمدخل مدينة مراكش ناهزت مليارا و800 مليون سنتيم.
يذكر أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، والحكم من جديد بجعل شركتين تعود ملكيتهما للبرلماني السابق، متضامنتين في الأداء، مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة الشركة الدولية لتجهيز الفنادق، محددا في 13.228.398 درهما، وتأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.