أعلن “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، الجناح الحقوقي لحزب “العدالة والتنمية”، تضامنه مع قضية بنحماد و النجار، متهما السلطات الأمنية بـ”معاملتهم معاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة”.
و أدان بلاغ للمكتب التنفيذي، لمنتدى الكرامة اليوم الأحد 4 شتنبر، ما قال انها “حملة التشهير والاعتداء”، على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، عمر بنحماد وفاطمة النجار، على إثر ما بات يعرف بحادث المنصورية الذي ما يزال من وجهة نظر القانون ملفا معروضا على القضاء، ولم يبث فيه بعد”.
واعتبر البلاغ أن “ما يزيد من خطورة هذه الحملة غير البريئة، انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية فيها عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.
وحمل المنتدى السلطات العمومية “مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه، نظرا لما يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أم العكس”.
واعتبر البيان أن “موظفين مكلفين بتنفيذ القانون تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قاما بمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية، داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية، ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية”.
واعتبر المنتدى أن المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، تعرضا لمعاملة لاإنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون، وذلك عندما قاموا مساءلتهما بخصوص أمور شخصية يحميها الفصل 24 من الدستور، دون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي، نـظراً لوجودهما في مكان معزول وفي سيارتهما الخاصة التي كانت في وضع توقف وليس جولان.
وخلص بذلك، إلى عدم وجود “شبهة فعل فاضح بحكم أن محضر الشرطة القضائية لم يشر إلى وجود مواطنين أو انكشاف المعنيين للعموم تستدعي التوجه عندهما، ولا مجال للتعدي على ملكيتهما الخاصة التي هي السيارة المتوقفة وتفتيشها وحجز أشياء بها”، يقول البيان.
وكشف البيان أن عمر بنحماد والنجار تم توقيفهما ثم اقتيادهما أولا إلى خارج الدائرة القضائية التي يشتبه في ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون بها، واستنطاقهما عبر تقنية الاستدراج، إذ أن تصريحاتهما التي جاءت بعد الأسئلة المنتهكة لحياتهم الشخصية، التي يحميها الدستور هي التي ستشكل أساسا لتوجيه تهم جنائية لهما فيما بعد، متهما رجال الأمن بتعمد عدم إشعارهما إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، كما يضمن ذلك الدستور.
وأبرز البيان الموظفين المكلفين، بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية “أصروا على مباشرة مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة لبنسليمان”، حيث “عمدوا إلى أخذ أقوال المعنيين بالأمر، وتكييفها في إطار الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حتى و إن لم يذكر هؤلاء الموظفين ذلك في المحاضر المنجزة من طرفهم بصيغة مباشرة”.
واستدرك المنتدى “لكن يستفاد من مختلف المحاضر المنشورة والإرساليات، أن المسطرة المنجزة من طرف أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعدت المعاينة والحجز والإيقاف إلى أخذ الأقوال وإشعار زوجة عمر بنحماد”.
وشدد البيان علىى أن العمل على إخبار زوجة عمر بنحماد، من طرف الشرطة القضائية، بواقعة توقيف زوجها للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة الزوجية، يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع، كما أن مساءلتها حول رغبتها في متابعة زوجها من عدمه يعد تحريضاً لها لا يجيزه القانون، وهو ما يستنتج منه مرة أخرى معاملة غير قانونية في حق مواطنين.
وإلى ذلك، استنكر البيان تعرض المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار لما يقرب من خمس ساعات من الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، دون إذن من النيابة العامة لبنسليمان وخارج اختصاصها الترابي، وتعرضهما لتسعة عشر ساعة ونصف من الحراسة النظرية غير المبررة، بحسب البيان.