الجمعية المغربية لحماية المال العام تستنكر “حفظ” قضية تبديد 6 ملايير
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش الجنوب حفظ قضية عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم، وتجزيئها إلى شطرين، في ظل وجود جميع الأدلة و القرائن التي تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام.
وتؤكد الجمعية على أن الأموال المهدورة في عهد الرئيس السابق لبلدية كلميم بلغت 6.3 مليار سنتيم، وذلك في مشروع بناء منشأة واد أمان أوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي إفني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة لها.
و يوضح حماة المال العام بالجنوب أن التلاعب تم على مستوى هذه الصفقات السالفة الذكر من خلال عدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الأشغال وغيرها، مع عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية خاصة ما يتعلق بالمنافسة.
ويذكر أن الجمعية وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ووكيل الملك العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استنكرت فيها قرار “حفظ” القضية رغم وجود جميع الوثائق والتقارير التي تثبت الاختالالات المصاحبة للمشاريع التي تقع على عاتق بلدية كلميم خلال فترة رئاسة عبد الوهاب بلفقيه، وهو الأمر الذي أدى إلى هدر وتبديد أموال عمومية ضخمة، كما نددت الجمعية ب “تشطير ملف القضية إلى شطرين” وهو الأمر الذي نفت كونه فعلا قانونيا، في حين ختمت الجمعية ندائها الموجه للمصالح المعنية بهذه القضية بالدعوة إلى تطبيق مبدإ “القانون فوق الجميع” من أجل محاربة الفساد وتحقيق العدالة.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24