جدد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت مساندته لنضالات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مستنكرا ما أسماه “المقاربة الأمنية للدولة في التعاطي مع الاحتجاجات”، كما حمل الوزارة مسؤولية التعثر الذي يعرفه سير القطاع.
وأعلن المكتب في بيان له أنه سيشارك في إنجاح الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها كل من مديريات جهة سوس ماسة وجهة كلميم وادنون يوم الخميس 24 مارس 2022 أمام مقر مديرية تيزنيت.
وفي إطار مواكبته تطورات ملف “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، جدد المكتب الإقليمي للجامعة التذكير بموقفه “الرافض للتوظيف بالتعاقد والداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية، واستمرارا للنضالات البطولية التي خاضتها الشغيلة التعليمية بخصوص هذا الملف والتي كانت الجامعة سباقة إلى تنفيذ أول وقفة احتجاجية خلال يناير 2018”.
وفي سياق متصل، استهجن المكتب في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه “إصرار وزارة التربية الوطنية على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام بالرغم من أهمية قطاع التعليم كقطاع استراتيجي للنهوض بالأمم وتحصينها خلال الأزمات”، مشددا على الحاجة إلى “تأمين إصلاح جذري للمنظومة التربوية يحتل فيها المدرس الدور الأهم في استمرار أدائها وتطويرها”.
هذا، ودعا المكتب الحكومة والوزارة إلى “إلغاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم”، باعتبار أنه “يكرس الهشاشة داخل المنظومة ويضرب مبدأ المساواة، ولما له من آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنظومة ككل”.
وفي ذات السياق، دعا المكتب الوزارة والحكومة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان”.
وطالب المكتب نفسه ب”التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون”.
وفي ختام بيانه، حذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، من “مغبة التمادي في اعتماد العنف والمتابعات الكيدية والأحكام الجائرة في حق الأساتذة المتعاقدين”، مؤكدا “عدم جدوى هذه المقاربة في كتم النفس النضالي والاحتجاجي المطالب بالإنصاف وإحقاق الكرامة”.