دخلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بأيت ملول على خط ما أثير مؤخرًا بخصوص تفويت عقار عمومي كان مخصصًا لبناء مؤسسة تربوية لفائدة الخواص، معتبرة أن ذلك يشكل “ضربًا صارخًا لمبدأ المرفق العمومي وحق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني وجيد”.
وفي رسالة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإنزكان أيت ملول، طالبت النقابة بتوضيح عاجل حول ما تم تداوله إعلاميًا بشأن هذه القضية، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية في أي تقصير أو تواطؤ محتمل.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية العقارات العمومية المخصصة للتعليم وصونها من كل أشكال التفويت “المشبوه”، مؤكدة على ضرورة التزام المديرية الإقليمية بمصلحة التلاميذ وحقهم في الولوج إلى مدرسة عمومية قريبة وملائمة.
وختم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بيانه بالتشديد على أنه “يحتفظ بحقه في سلك كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب في تعليم يليق بتطلعاتهم”.
التعاليق (0)