في وقت الذي قررت الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم 2-15-770، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، بعد مواجهة المشروع بأصوات نقابية رافضة، متهمة الحكومة بالسعي إلى إقصاء “أبناء الشعب” من الولوج إلى الوظيفة العمومية. يأبى رئيس جماعة بالمنطقة الجبلية بايت باها إلى إيجاد ” تخريجة”لتوظيف ابنه المدلل امام انظار العشرات من أبناء المنطقة العاطلين عن العمل، ضاربا عرض الحائط ْ بالمشروع المرسوم الذي أعدّته وزارة مبديع “الذي يدخل في مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية وسدِّ كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي، وضمان الاستقرار الوظيفي بها”.
و في تصريح عضو جماعي بالمنطقة الذي أفصح بالقول … ان الرئيس خصص سيارة الجماعة لابنه فيما هو اقتنى سيارة نفعية نوع كشكاي رغم الأزمة المالية التي تتخبط فيها الجماعة حاليا …..مطالبا الجهات الوصية على القطاع بفتح تحقيق عاجل مع ضرورة ربط المسؤلية بالمحاسبة .
الحسين انظام