التنسيق الوطني للتعليم يؤكد نجاح خطوة الإضراب ضد النظام الأساسي، ويحذر من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الأساتذة
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية، وهي الخطوات التي دعا إليها خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، أكد التنسيق الذي يضم 16 تنسيقية ونقابة الـFNE، أن الإضراب الوطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 عرف نجاحا قويا وانخراطا واسعا لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم في الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها أمام المديريات الإقليمية.
وأكد المصدر ذاته استمرار الأساتذة على “النهج الوحدوي” لمعركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها من أجل “الكرامة والعدالة الاجتماعية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، العامة والفئوية”، و”إسقاط النظام الأساسي الذي يكرس الحيف والظلم والتمييز”، وفق تعبير البلاغ.
هذا، وحذر ذات التنسيق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أي “رد فعل انتقامي ضد نساء ورجال التعليم”، وأي “مس بحقهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفُله لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية”.
وأكد ذات المصدر أنه سيستمر في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، مع مقاطعة كل التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام الأسبوع.
ومن جهة أخرى، دعا التنسيق إلى تنظيم حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الإثنين 30 أكتوبر 2023 إلى السبت 4 نونبر 2023، وخوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 نونبر 2023 مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط.
ويأتي البلاغ الصادر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم مناقضا لما صرح به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، حيث أكد أن نسبة الموظفين المشاركين في الإضراب لا تتعدى 30 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
هذا، وتشبث الوزير بالدفاع عن النظام الذي خلق احتقانا واسعا داخل القطاع منذ نشره بالجريدة الرسمية، حيث أكد أنه لبنة في إطار مجهود تقوم به الحكومة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية، كما أشار إلى أنه يعكس المبادئ المتضمنة في اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.