أكادير24
أصدرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بيانا، أوضحت فيه أنّ اللقاء التواصلي الذي جمع ممثليها مع نواب برلمانيين شباب ينتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب أمس الثلاثاء، “كان لقاء تواصليا فقط وليس تقريريا”، مضيفة أنّ البلاغ الصادر عن المبادرة البرلمانية للشباب “لا يُلزم التنسيقية في أي شيء”.
وأضافت التنسيقية ذاتها أنّ لجنة الحوار التي انتدبتها للقاء النواب البرلمانيين الشباب، في إطار تعميق النقاش حول سبُل إنجاح الوساطة البرلمانية في حلّ ملف الأساتذة المتعاقدين، “لم توافق على إصدار أو توقيع أي بلاغ مشترك ما لم تستشر فيه المجلس الوطني، باعتبار أن مسألة عودة الأساتذة إلى مقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل أن تحسم فيه”.
وكشفت نزهة مجدي المنسقة الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة، أن الأساتذة يرفضون العودة للأقسام بعد العطلة، بوعود شفهية فقط.
وأوضحت مجدي التي تشتغل أستاذة لمادة الفلسفة في تارودانت، أن الأساتذة وبعد المناقشة والتصويت على مقترح العودة للأقسام بعد انقضاء العطلة الربيعية، في انتظار انعقاد الاجتماع يوم 16أبريل، قرروا تمديد اضرابهم والتشبث بمقاطعة العمل إلى غاية تحقيق الإدماج، باعتبار أن الالتحاق بالأقسام في الظرفية الحالية ودون تحقيق للمطالب التي يحتجون من أجلها منذ أكثر من شهر، هدر حقيقي لنضال آلاف الأساتذة.