أكادير24
نددت الجامعة الوطنية للتعليم بما سمته، ”تفكيك” التعليم العمومي لفائدة الرأسمال الدولي والمحلي، عبر تمرير القوانين التراجعية على رأسها القانون الإطار 51/17 الذي يستهدف تهميش التوظيف العمومي في القطاع، وضرب الجودة والمجانية في التأهيلي والعالي والمعاهد والكليات ذات الإستقطاب المحدود بالتوازي مع تسريع وتيرة الخوصصة، داعيا إلى الإستجابة للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بكل الحريات النقابية.
النقابة نفسها، أدانت ما أسمته أسلوب التعتيم في التعامل مع الجائحة وضعف التواصل وعدم التصريح بالمرتكزات العلمية والتقنية التي دفعت الحكومة والوزارة إلى اتخاذ قرار تلقيح المتمدرسين وفرض التعليم عن بعد على التلاميذ الغير الملقحين، معتبرة ذلك استمرار للإرتباك والإزدواجية والتخبط والملفات التعليمية.
إلى ذلك، استنكرت النقابة نفسهت، ما اعتبرته “التدبير الإنفرادي” لقطاع التربية والتكوين، ومحاولات الوزارة تمرير “أسوأ” مضامين القانون الإطار، فضلا عن التغاضي الممنهج عن الغش لإفراغ الشهادات من أي قيمة خصوصا الباكالوريا.