لوحت الحكومة بالزيادة في سعر المياه عوض استهداف المبذرين الحقيقيين، بحيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرض تحت عنوان “المغرب في مواجهة الإجهاد المائي: الرهانات السوسيو-اقتصادية والتوجهات الاستراتيجية”، خلال الندوة التي نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، أن ضمان استدامة النجاعة المالية للسياسة المائية يتطلب بالأساس تعديل تعريفة الماء، وذلك بهدف تأمين التمويل المستدام لتدبير الموارد المائية.
و ذكرت بيان اليوم أن الحل السهل الذي قدمته نادية فتاح لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه التي مازالت جهات معروفة تتسبب فيها، يقتصر على تعزيز تدبير الطلب، وكأن قاموس الحكامة يخلو من تدابير أخرى.
وفي إشارة إلى دنو تطبيق الزيادات في سعر الماء، قالت الوزيرة إن حملات تحسيسية للتوعية بندرة المياه سيتم الشروع في إشاعتها في صفوف كافة المستهلكين.