كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أمر بحر الأسبوع المنصرم، بوضع شخص رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تورطه في فبركة صور لأفراد من العائلة الملكية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما أوردته يومية “الصباح”، فقد تم القبض على المعني بالأمر إثر ورود شكايات ضده تتعلق بـ“التشهير والابتزاز والاحتيال وإنشاء حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي وبث وقائع كاذبة عليها بغرض تصفية حسابات مع خصوم السياسيين”.
ومن بين الشكايات المسجلة ضد المشتبه فيه، واحدة رفعها رئيس جماعة بتازة، اتهمه فيها بإنشاء حساب مزيف على موقع فيسبوك ونسْبه إليه، بعد أن نشر عليه صورا لأفراد من العائلة الملكية، بطريقة غير لائقة.
وأوضحت “الصباح” أن شكايات أخرى سجلت ضد المتهم الذي يقدم نفسه كصحافي، حيث اتهم بـ”ابتزاز خصومه السياسيين من مسؤولين محليين بالمدينة، من خلال نشر معلومات كاذبة عنهم بمواقع التواصل الاجتماعي”.
وتبعا لذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكايات سالفة الذكر، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية بمدينة تازة من توقيف المشتبه فيه وإيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث اعترف بواقعة ابتزازه لرئيس الجماعة وشخصيات أخرى.
هذا، وقد تبين أن المعني بالأمر ليس صحفيا كما يدعي، حيث تبين أن لا علاقة له بهذه المهنة بفعل عدم توفره على أية وثيقة تؤيد هذه المزاعم.
إلى ذلك، تمت إحالة المشتبه فيه بعد انتهاء التحقيقات على النيابة العامة التي أمرت بمتابعته بالمنسوب إليه في حالة اعتقال، وقررت إحالته على سجن العرجات 1 بمدينة سلا.