يعيش أبناء رجل مسن بضواحي سطات صدمة بالغة بعد النصب على ممتلكات والدهم من طرف سيدة تقوم برعايته، ومن بينها ضيعة تزيد مساحتها عن 20 هكتار، تم تفويت حصص منها لغرباء بعقود عرفية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن أبناء الضحية استعانوا بالسيدة المذكورة من أجل رعاية والدهم نظرا لكبر سنه وعجزه عن الحركة، وذلك بسبب غيابهم اليومي عن البيت، مقابل أجرة شهرية مغرية، قبل أن يكتشفوا أنها قامت بالنصب عليه.
ووفقا لذات المصادر، فقد كانت المعنية بالأمر تشرف على رعاية المسن الذي يتجاوز عمره 100 عام وكان يفقد وعيه بين الفينة والأخرى، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى الهدايا والعمولات من أبنائه نظير حسن معاملتها له، قبل أن يكتشف هؤلاء، صدفة، أنها استغلت غيابهم للسطو على أغلب ممتلكاته.
وبدأت خيوط عملية النصب هاته تنكشف عندما تقدمت السيدة بطلب تحفيظ هكتارين إلى المحافظة العقارية، في إطار التحفيظ الجماعي، وذلك بناء على رسم استمرار مبني على شهادة لفيف عدلي يؤكد ملكيتها للعقار، قبل أن يتفاجأ مسؤولو المحافظة، خلال ترسيم الحدود، ببعض الجيران الذين أخبروهم بأن السيدة ليست مالكة العقار المجاور لهم، وبأنه في ملكية الرجل المسن الذي تقوم برعايته.
هذا، وأثار التضارب في الأقوال بين السيدة المعنية والجيران شكوك مسؤولي المحافظة الذين قرروا تعليق إجراءات التحفيظ، قبل أن تصل الأخبار إلى الأبناء ليسارع هؤلاء للتأكد من ممتلكات والدهم، فكانت الصدمة كبيرة عندما اكتشفوا أنها تمكنت من السطو على جميع عقاراته.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد قامت المعنية بالأمر أيضا بتفويت عقار تقدر مساحته بـ20 هكتارا للغير في ظروف مشبوهة، بناء على عقود عرفية مقابل مبالغ مالية، كما تبين أن عملية السطو التي تورطت في ارتكابها تمت بتواطؤ بينها وأقارب لها، إذ فوتت لهم حصصا من الممتلكات بناء على عقود مزورة.
وتبعا لذلك، قرر أبناء الضحية اللجوء إلى القضاء عبر شكاية تم توجيهها للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لتتم إحالتها على الدرك الملكي، مع تعليمات بفتح تحقيق مع المشتكى بها و 12 شخصا آخرين، بجناية التزوير في وثائق رسمية وشهادة الزور.